کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می کند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت های محلی، مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه گذاری های ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازمانی دستگاههای اجرایی و یا منافع دولتهای محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود. بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می یابد.

از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است. توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه ای و سازمانهای نظام مهندسی موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات ملی ساختمان و استانداردها و آیین نامه های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبنظران شاغل در حرفه به صورت دوره ای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته اند.

در حال حاضر این مقررات به درجه ای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمین نیاز نسبی دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشور، سازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع کنترل لازم را برای اطمینان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است. مقایسه کیفیت ساختمانها بویژه از حیث سازه ای در سال های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ساختمان مؤید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمانها و سیر اتکاملی آن در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد. برای جبران فاصله شاخصهای پیش گفته شده لازم است:

اولأ

نهادهای حاکمیتی سیاست گذار و برنامه ریز و مراجع صدور پروانه ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا سیستم نظارت جدی تری نسبت به تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد و اجرای مقررات ملی ساختمان اعمال گردد.

ثانیا

سازمان های نظام مهندسی ساختمان، تشکل های حرفه ای دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی بیش از پیش در ترویج و تبیین مقررات وضع شده، الگوسازی و ارایه نمونه های عینی رعایت مقررات باد شده و معرفی فن آوری های نوین و به نمایش گذاشتن مزایای آن تلاش نمایند.

ثالثا

مهندسان و سازندگان که وظیفه اساسی در اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی را در طراحی، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رسانی دانش فنی و مهارت حرفه ای و با تکیه بر اصل اخلاق حرفه ای خود نسبت به اجرای مقررات ملی ساختمان بیش از پیش اصرار ورزیده و کارفرمایان و مالکان نیز تشویق یا ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان آن شوند. همچنین مردم به عنوان بهره برداران نهایی می توانند با افزایش سطح آگاهی از حقوق خود نقش اساسی در ارتقای کیفیت از طریق افزایش مطالبات در کیفیت و بهره وری ساختمان ها و ایجاد انگیزه رقابت در ارایه ساختمان های با کیفیت ایفا نمایند.

در خاتمه از کلیه اساتید و صاحبنظران و تدوین کنندگان که از ابتدا تا کنون در تدوین و تجدید نظر مباحث مقررات ملی ساختمان تلاش نموده و در همفکری و همکاری با این وزارت از هیچ کوششی دریغ ننموده اند، سپاس گزارم. همچنین برای دست اندرکاران ساخت و ساز از دستگاههای نظارتی و کنترلی مراجع صدور پروانه و کلیه عزیزانی که اجرای این مقررات را خدمتگزاری به میهن و مردم خویش می پندارند، آرزوی موفقیت و سربلندی در پیشگاه خدای متعال می نمایم.