برای مشاهده قیمت و خرید کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی انتشارات شهردانش با کتابسرای افشین همراه باشید.
کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی (شهردانش)
متن کامل تطبیق و تصحیح شده
قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392/12/4 با اصلاحات بعدی
به همراه بیش از ۱۵۰۰ نکته درباره مواد آن
فهرست
بخش اول. کلیات
بخش دوم. کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
بخش سوم. دادگاه های کیفری رسیدگی و صدور رای
بخش چهارم. اعتراض به آراء
بخش پنجم. اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی
بخش ششم. هزینه دادرسی
بخش هفتم. سایر مقررات
بخش هشتم. آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
بخش نهم. دادرسی الکترونیکی
بخش دهم. آیین دادرسی جرایم رایانه ای
بخش یازدهم. آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
بخش دوازدهم. سایر مقررات
اطلاعاتی درباره کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی (شهردانش)
همانگونه که می دانیم قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۹۲/۱۲/۴ به طور آزمایشی به تصویب رسیده و اجرای آزمایشی آن از تاریخ ۹۴/۴/۱ آغاز شده بود. در این شرایط انتظار می رفت که در پایان این مدت، با استفاده از تجربیات قضات و رهنمودهای حقوقدانان، نقاط ضعف و قوت قانون آشکار شده و بر این اساس اصلاحاتی در آن به عمل آید و قانونی دائمی به تصویب مجلس برسد، اما به یکباره طرحی که از سوی نمایندگان برای تمدید اجرای آزمایشی قانون تقدیم شده بود، با تصمیم اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به «قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری» تغییر نام داد و در جلسه علنی مورخ ۹۷/۳/۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۹۷/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. این در حالی است که به صراحت اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختيار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند…» حتی در موارد ضروری هم که مجلس اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض می نماید، با وجود تجویز این امر در اصل مذکور، همین اصل در این باره می افزاید: «… در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود…» اهمیت نقش مجلس در اعتباربخشی دائمی به مصوبات کمیسیون ها به حدی است که شورای نگهبان پیش تر در نظریه شماره ۲۹۳۴ مورخ ۱۳۶۰/۴/۲۳ اعلام کرده بود که واگذاری اختیار وضع برخی قوانین به کمیسیون های داخلی با «قید اینکه تصویب نهایی با خود مجلس است»، امکان پذیر می باشد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.